سيئول، 18 سبتمبر (يونهاب) -- طلبت النيابة اليوم الاثنين إصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم حزب المعارضة "لي جيه-ميونغ" بتهمة خيانة الأمانة والرشوة وغيرها من التهم المتعلقة بفضيحة تطوير الأراضي ومزاعم تورطه في تحويلات نقدية غير قانونية إلى كوريا الشمالية.
وقدم مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية الطلب، متهما "لي" بخيانة الأمانة بقيمة 20 مليار وون (15.06 مليون دولار أمريكي) من خلال منح معاملة خاصة لشركة تطوير خاصة في مشروع الشقق السكنية بمنطقة "بيك هيون-دونغ" في "سيونغنام" بين عامي 2014 و2015، عندما كان يشغل منصب عمدة المدينة.
وجاء طلب النيابة العامة باعتقاله بعد وقت قصير من نقل "لي" إلى المستشفى في الصباح بعد تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام الذي دخل يومه التاسع عشر. وكان "لي" فاقدا للوعي تقريبا بعد أن أظهر انخفاضا حادا في مستويات السكر في الدم، وتم نقله إلى مستشفى قريب في الساعة 7:10 صباحا.
وسلمت محكمة منطقة سيئول المركزية الطلب إلى الحكومة في وقت لاحق من اليوم.
وبعد موافقة الرئيس "يون سيوك-يول"، من المتوقع أن تقوم وزارة العدل بتقديم تقرير إلى الجمعية الوطنية يوم الأربعاء، والتي من المرجح أن تطرحه للتصويت في اليوم التالي.
وتعد موافقة الجمعية الوطنية ضرورية لاحتجاز "لي" بموجب القانون، حيث يتمتع نواب البرلمان بالحصانة من الاعتقال أثناء انعقاد البرلمان، وهو إجراء يهدف إلى حماية النواب من الاضطهاد السياسي.
ولكي يتم تمرير الاقتراح، فإنه يتطلب مشاركة أغلبية أعضاء المجلس في التصويت، وأن يصوت أغلبيتهم لصالح المقترح.
ومن الممكن رفض الاقتراح إذا صوت نواب الحزب الديمقراطي المعارض ضده، حيث يتمتع الحزب بالأغلبية في الجمعية الوطنية.
ويشتبه المدعون بالنيابة في أن "لي" قد تسبب في خسارة حوالي 20 مليار وون لحكومة المدينة من خلال الفساد المزعوم في مشروع تطوير الموقع السابق لمعهد أبحاث الغذاء الكوري إلى مجمعات سكنية.
ويُزعم أن شركة التطوير الخاصة، واسمها "Seongnam R&D PFV"، حققت أرباحا غير متوقعة بعد أن ألغت حكومة مدينة "لي" بطريقة أو بأخرى الخطة الأصلية لبناء منازل للإيجار هناك، وسمحت للشركة بدلا من ذلك ببيع المنازل للمستهلكين.
ويُشتبه أيضا في أن "لي" طلب من خلال نائبه من مجموعة "سانغ بانغ وول"، وهي شركة لتصنيع الملابس الداخلية، تحويل 8 ملايين دولار على خلاف القانون إلى كوريا الشمالية بين عامي 2019 و2020، عندما كان يشغل منصب حاكم إقليم "كيونغ كي"، لتسهيل زيارته إلى الشمال ومن أجل إقامة مشروع المزرعة الذكية المشترك بين الإقليم وبيونغ يانغ.
وبالإضافة إلى ذلك، يُتهم "لي" بأنه طلب من رجل أعمال الإدلاء بشهادة زور لصالحه في جلسة استماع في قضية انتهاك قانون الانتخابات لعام 2019 المتعلقة بأحد معارفه.
ولا يمكن عقد جلسة استماع في المحكمة بشأن مذكرة اعتقال "لي" إلا بعد موافقة الجمعية على طلب اعتقاله في تصويت عام.
وقد فشلت محاولة النيابة السابقة لاحتجاز "لي" بتهمة الفساد في قضيتين أخريين، وهما فضيحة التطوير في "ديه جانغ-دونغ" في "سيونغنام"، وفضيحة تبرعات الشركات المثيرة للجدل لنادي كرة القدم بالمدينة؛ في فبراير من هذا العام بعد رفض البرلمان لطلب اعتقاله.
وقد أعرب "لي" منذ ذلك الحين عن عزمه على التخلي عن حصانته البرلمانية، والتي يكفلها الدستور لأعضاء الجمعية الوطنية الحاليين.
(انتهى)
hala3bbas@yna.co.kr
