سيئول، 17 مارس (يونهاب) -- عدلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الجمعة توقعاتها لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية لعام 2023 إلى 1.6%، حيث ما زال الاقتصاد العالمي معتمدا على أسس «هشة» وسط حالة عدم اليقين.
وتمثل التوقعات الأخيرة، التي صدرت في التقرير المؤقت للمنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعات النمو البالغة 1.8% والتي صدرت في نوفمبر.
ويتماشى ذلك التراجع مع تقييم بنك كوريا المركزي الصادر في فبراير، عندما خفض البنك المركزي توقعاته للنمو من 1.7% إلى 1.6% أيضا. لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعاتها لعام 2024 بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%.
كما قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية لعام 2023 عند 3.6%، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة. وتتجاوز توقعات المنظمة للتضخم بقليل نسبة 3.5% التي توقعها البنك المركزي في الشهر الماضي.
وتصارع كوريا الجنوبية التضخم في أعقاب ارتفاع تكاليف الطاقة وسط الحرب التي طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من انخفاض نمو أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى أقل من 5% لأول مرة منذ 10 أشهر في فبراير، وسط سياسات التشديد النقدي.
وقد أبقى البنك المركزي على معدل الفائدة القياسي دون تغيير عند 3.5% في الشهر الماضي، خوفا من أن يؤدي تعزيز التشديد النقدي إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي. ويمثل عدم تغيير الفائدة المرة الأولى بعد سبع زيادات متتالية منذ أبريل من العام الماضي، بهدف ترويض التضخم.
ومن ناحية أخرى، ألمحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاقتصاد العالمي سوف يتعافى تدريجيا حتى عام 2024، وذلك بعد تحسن معنويات المستهلكين، وتراجع أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب إعادة فتح الاقتصاد الصيني بكامل طاقته.
وقالت المنظمة في بيان: «ستستفيد كوريا وأستراليا من تعافي النمو المتوقع في الصين، مما سيعوض تأثير تشديد الظروف المالية».
وأضافت أن الدول الآسيوية المجاورة للصين يمكن أن تستفيد أيضا من سماح الصين بسفر مواطنيها إلى الخارج.
وبرغم ذلك، أشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه المزيد من مخاطر الهبوط، حيث ما زال يعتمد على أساس «هش» وسط حالة عدم اليقين، بما في ذلك الحرب وتشرذم سلاسل التوريد، فضلا عن تحركات تشديد السياسات النقدية حول العالم.
وأضافت المنظمة: «وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي التغييرات الحادة في معدلات الفائدة في السوق والقيمة السوقية الحالية لمحافظ السندات إلى مزيد من التعرض للمخاطر في أعمال المؤسسات المالية، كما يتضح ذلك من انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي في مارس».
(انتهى)
hala3bbas@yna.co.kr
