Go to Contents
بحث

سياسة

البرلمان يمرر مشروعي قانون يمنحان الشرطة سلطات تحقيقية أكبر

2020.01.13 22:50

سيئول، 13 يناير(يونهاب)-- أقرت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين مشروعي قانون يمنحان الشرطة سلطة تحقيق أكبر، ما سيمكّن الشرطة من إنهاء التحقيقات بدون الحصول على موافقة النيابة العامة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة التشريعية إلى تغير في طبيعة العلاقة بين الشرطة والنيابة في البلد الذي تحتكر فيه النيابة سلطة توجيه التهم.

وتستطيع الشرطة في الوقت الحالي بدء التحقيقات ولكن لا يسمح لها بإغلاقها بدون موافقة من النيابة. كما يُسمح للمدعين العامين فقط بتوجيه لوائح الاتهام، ما يمثل سيطرة مباشرة على تحقيقات الشرطة.

وقد تمت الموافقة على مراجعة قانونى الإجراءات الجنائية والنيابة العامة، وهما قانونان يهدفان إلى منح الشرطة سلطة تحقيقات أكبر عن طريق تصويت برلماني قاطعه حزب كوريا للحرية المعارض الرئيسي.

ويعد تعديل سلطة التحقيقات أحد تعهدات حملة الرئيس مون جيه-إين الرئاسية بإصلاح النيابة العامة، مع تأسيس وحدة مستقلة للتحقيق في مزاعم فساد المسؤولين رفيعي المستوى.

البرلمان يمرر مشروعي قانون يمنحان الشرطة سلطات تحقيقية أكبر - 1

ويُشار إلى أن هناك مواجهة ممتدة منذ فترة طويلة بين الشرطة والنيابة حول دورهما المرتبط بالتحقيقات الجنائية.

وينص القانونان الجديدان على أن العلاقة بين الشرطة والنيابة يجب أن تكون "تعاونية" فيما يتعلق بإجراء التحقيقات وتوجيه الاتهامات. كما يسمحان للشرطة بغلق التحقيقات بدون الحصول على موافقة من النيابة العامة، وسيضعان حدا لقيادة النيابة العامة لتحقيقات الشرطة.

ما يعني أن الشرطة يمكنها أن تقرر بشكل فعال ما إذا كانت ستقدم لوائح الاتهام، بعد القيام بالتحقيقات الأولية.

وحتى إذا رغبت الشرطة في توجيه التهم، سيكون عليها القيام بالإجراءات الإدارية عن طريق مكتب المدعي العام. أو سيكون عليها رفع التهم عن المتهم بإغلاق القضية.

ويقول نواب الحزب الحاكم بأن هذا التعديل التشريعي به أدوات تمنع الشرطة من إساءة استخدام سلطتها الموسعة.

وعلى الجانب الأخر يمكن أن يطلب الادعاء إعادة التحقيقات إذا كان رفض الشرطة لإحالة القضية إلى النيابة غير قانوني. وإذا أثبتت التحقيقات الإضافية القضية، سيتوجب على الشرطة إحالتها إلى النيابة.

هذا وقد أنهت هذه الحركة التشريعية الأخيرة يوم الاثنين مواجهة سياسية بدأت شهر إبريل الماضي، حيث تم اعتبار مشاريع قوانين الإصلاح السياسي والقضائي الرئيسية تشريعات سريعة المسار.

وقد وضع الحزب الديمقراطي الحاكم ومعه ثلاثة أحزاب معارضة صغيرة هذين المشروعين على المسار السريع في إبريل الماضي، بالإضافة إلى مشروع قانون تعديل الانتخابات وتدابير تدشين وكالة غير نيابية للتحقيق في مزاعم فساد المسؤولين العامين رفيعي المستوى.

بيد أن حزب كوريا للحرية المعارض الرئيسي بالبلاد عارض هذا التنسيق بين الأحزاب بشدة، واحتج على تمرير مشروعي قانون الإصلاح الانتخابي وتدشين وحدة التحقيقات الخاصة.

(انتهى)

heal@yna.co.kr

اكثر الاخبار قراءة سياسة
حجم الكتابة

مثال لحجم الكتابة

A A

SAVED

مشاركة

للحصول على الرابط، اضغط على URL طويلا

كيف يمكن ان نتطور؟

عرض

شكرا على ردك!